اقتصاد واقعی زیر ذره بین «ایران»
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۴۶۷۰
طی چند روز گذشته خبر و به‌دنبال آن گزارش‌هایی در رسانه‌های خبری دست‌به‌دست می‌شد که براساس آن بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران را در سال 2020 معادل 191.7 میلیارد دلار برآورد کرده است که به تبع آن رتبه اقتصادی ایران از رتبه 18 به رتبه ۵۱ جهان تنزل یافته است.
رقم 192 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یعنی نصف تولید ناخالص داخلی امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی این آمار را تحلیل کرده و ایران را جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه یکی از رویکردهای ناپسندی که در برخی از رسانه‌ها و نیز گزارشگران حاکم است، تحقیق نکردن در اخبار و گزارش‌ها است. در این خصوص دیدیم و بسیار هم دیدیم که یک خبر یا گزارش غلط چقدر در میان رسانه‌ها دست به دست می‌شود بدون اینکه به صحت یا سقم آن پی ببرند و یا به‌عبارت دیگر راستی آزمایی کنند.
گزارش اخیری هم که از بانک جهانی در مورد ایران در میان رسانه‌ها دست‌به‌دست شد از همین دست اخبار است.
کافی است در این خصوص نگاهی به سایت بانک جهانی انداخته می‌شد و صحت یا سقم خبر را درمی آوردند. بانک جهانی در سایت خود سعی کرده است که آخرین آمارها و داده‌ها را از تمامی کشورهای جهان داشته باشد و این آمارها و داده‌ها را با توجه به شرایط حاکم بر کشور به‌صورت ارقام و نمودار در بیاورد. ایران هم مشمول این موضوع می‌شود. اما شرایط اقتصادی که بر ایران حاکم است تقریباً با شرایط دیگر کشورها فرق دارد و آن هم به‌دلیل میزان یارانه‌ای است که دولت ایران به انحا مختلف به بخش‌های اقتصادی کشور می‌دهد. بر اساس آخرین آمار و ارقام جهانی که منتشر شده ایران در سال 2019 معادل 70 میلیارد دلار یارانه انرژی داده است که سبب شده در رتبه اول جهان قرار گیرد و عربستان با 45 میلیارد دلار در رتبه دوم. همین یارانه انرژی و یارانه‌های پنهانی که داده می‌شود. برای مثال مصرف انرژی ایران بر اساس آخرین ترازنامه، حدود 25.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است در حالی که ترکیه با دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران ، مصرف انرژی آن حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی است. خود به خود در تفسیر محاسبه تولید ناخالص داخلی اثر‌گذار است و همین اثر را می‌توانیم در آمارهای بانک جهانی مشاهده کنیم.
بانک جهانی در بررسی تولید ناخالص داخلی ایران از 6 سناریو استفاده کرده است. سناریوی اول، تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری ارزش دلار در کشور؛ دوم تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت ثابت /دلار سال 2010 ؛ سوم، تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری (ریال)؛ چهارم تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت ثابت(ریال)؛ پنجم، تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت دلار 2017. و ششم، تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت جاری دلار.
متأسفانه آنچه که در رسانه‌های داخلی مطرح شد و رقم تولید ناخالص داخلی را درآوردند محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری دلار در بازار که در آن زمان بالاتر از 27 هزار تومان بود، بوده است. براساس این محاسبه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019، 258 میلیارد دلار، در سال 2017 معادل 445 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 599 میلیارد دلار بود. اما اگر تولید ناخالص داخلی ایران را بر حسب قیمت ثابت/ دلار
2010 بگیریم ماجرا کمی متفاوت می‌شود. بر این اساس تولید ناخالص داخلی در سال 2020 معادل 499 میلیارد دلار می‌شود یعنی 2.5 برابر محاسبه اول. در سال 2019 تولید ناخالص داخلی بر همین مبنا 491 میلیارد دلار و در سال 2017 معادل 560 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 462 میلیارد دلار بوده است. اگر محاسبه را ببریم بر حسب برابری قدرت خرید یا PPP تفاوت بسیار عجیب می‌شود. براساس این محاسبه که در بانک جهانی صورت گرفته است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 معادل 1000 میلیارد دلار بود در سال 2019 معادل 1027 میلیارد دلار و در سال 2017 معادل 1173 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 967 میلیارد دلار.
به‌همین خاطر باید دید که تولید ناخالص داخلی بر حسب کدام معیار و خط کش در محاسبات رشد اقتصادی کشور دخیل است؟ تمامی نهادهای معتبر بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، معیار رشد اقتصادی کشورها را بر حسب قیمت ثابت سال تعیین شده از سوی کشور موضوع، مد نظر قرار می‌دهند. بر همین مبنا و براساس آخرین انتشارات بانک جهانی که دورنمای اقتصادی جهان در سال 2021 است که در ماه ژوئن منتشر شده است رشد تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی ایران در سال 2021معادل 2.1 درصد پیش‌بینی شده که معیار محاسبه آن همان تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت سال 2010 است.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و این است که آیا اقتصاد ایران اینقدر فقیر شده است؟ اگر نگاهی دوباره به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور بیاندازیم متوجه می‌شویم که ایران ظرفیت بالقوه بالایی در رشد اقتصادی دارد. ایران با داشتن بیش از 251 میلیارد بشکه ذخایر نفتی، حدود 18 درصد ذخیره نفتی جهان، سومین کشور دارنده ذخایر نفتی در جهان است. ارزش این ذخایر با قیمت فعلی نفت معادل 18 هزار میلیارد دلار است. میزان ذخایر گازی ایران 32 هزار میلیارد متر مکعب است که پس از روسیه دومین کشور جهان از لحاظ ذخایر گازی است – 17 درصد ذخایر گازی جهان در ایران است. در ویکی پدیا در خصوص معادن ایران آمده است که،» ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالی است که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.»
اینها فقط جنبه‌هایی از توانایی‌های مادی ایران جدا از سرمایه‌های انسانی، است. پس مشکل کجاست که با‌وجود این ظرفیت‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران نتوانسته معادل و متناسب با ظرفیت‌ها پیش برود؟ این سؤالی است که بیش از 40 سال مطرح است اما پاسخ آن وقت و فرصت دیگری را می‌طلبد.
/ایران
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی ایران میلیارد دلار و در سال ایران در سال رشد اقتصادی بانک جهانی قیمت جاری سال 2019 رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۴۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد