روزنامه دولت: به مذاکرات خوشبین نیستیم چون امریکا تحریم ها را لغو نمی کند/ دلار در بازار زیاد است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۱۹۵۸
در حال حاضر در بخش واقعی اقتصاد میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است، بنابراین کمبودی در بازار ارز وجود ندارد که علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر باشد. ناگفته پیداست برخی کشورهای نادوست، ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران را برنمی‌تابند، حتی بودجه‌هایی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌اند و به دنبال نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور ما هستند که ارتباط مستقیمی با مذاکرات دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای رئیس جمهور اذعان داشتند دست‌هایی در کار است. قطعاً همین‌طور است، چرا که در اقتصاد وقتی عرضه از تقاضا بیشتر باشد، چرا باید قیمت افزایش پیدا کند؟ طبق آمارهای رسمی، در روز 14 آذرماه، حدود 450 میلیون دلار در سامانه نیما ارز نیمایی عرضه شده اما فقط برای 250 میلیون دلار آن مشتری و تقاضا وجود داشته است، با این حال چرا باید قیمت ارز نوسانی باشد؟ پس مسأله، غیرطبیعی است و رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کردند.
همچنین مسأله تأثیرگذار دیگر در تعیین نرخ ارز علاوه بر تقاضای واقعی، تقاضا در واردات غیررسمی یا همان قاچاق است. با این توضیح که از طریق مبادی رسمی و سیستم بانکی و گشایش اعتبار رخ نمی‌دهد. در حالی که اگر بتوان جلوی این موضوع را گرفت، بخشی از تقاضای غیرواقعی ارز کنترل می‌شود.
موضوع دیگر که در کنترل بازار ارز تأثیرگذار است، تقاضا از مسیر سفته‌بازی است. به عنوان مثال هم‌اکنون به هر کارت ملی چند صد دلار یا یورو اختصاص داده می‌شود. در حالی که این تخصیص باید فقط شامل حال مسافران و متقاضیان واقعی باشد، در غیر این صورت به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که وجود دارد، سفته‌بازی همواره رونق خواهد داشت و روند بازار را متأثر می‌کند.
با این حال ضرورت دارد که دولت و مدیران اقتصادی کشور با دو اقدام عاجل نخست مانع واردات کالا و خدمات قاچاق شوند و پس از آن در تخصیص ارز دقت نظر کافی به خرج دهند که دست سفته‌بازان از بازار ارز کوتاه شود. با این دو اقدام مدیریت ارزی به صورت فیزیکی که بیانگر میزان ارز موجود است، محقق می‌شود. در کنار این موضوع پیشنهاد می‌شود با کشورهایی که مراودات اصلی داریم و طرف‌های تجاری ما هستند، با ایجاد تفاهمنامه مناسبات اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که نیاز به تبادل ارز نباشد بلکه از طریق تسویه بین دو کشور اتاق پایاپای شکل بگیرد که منجر به کاهش تقاضا می‌شود. با این اقدامات به طور قطع شاهد کاهش نرخ ارز و ایجاد شرایط مطلوب در حوزه ارزی کشور خواهیم بود. 23302 کد خبر 1580638
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار طلا و ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۱۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۳ میلیون دلار دارایی دو بانک غربی در روسیه
دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود ۱۲.۴ میلیون یورو (۱۳.۳۴ میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دادگاه مسکو طی حکمی مجوز توقیف حدود 12.4 میلیون یورو (13.34 میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به شرکت تابعه بانک آمریکایی "جی‌پی مورگان" و همچنین کومرز بانک آلمان در روسیه را صادر کرد.
دادگاه مسکو در تاریخ 26 آوریل این حکم را به نفع "ترانس کاپیتال بانک" روسیه، وام دهنده‌ای که در پی حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت، صادر کرد.
هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیهتوقیف دارایی‌های روسیه دلارزدایی را تسریع میکنددر سند دادگاه آمده است: این دادخواست به این دلیل صورت گرفت که در 20 آوریل 2022 تحریم‌هایی علیه شاکی این پرونده توسط خزانه داری ایالات متحده اعمال شد.
بر اساس این گزارش، بانک‌ها و سایر شرکت‌های غربی از زمان شروع جنگ اوکراین و پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، مدت‌هاست که نگران سرمایه‌گذاری و دارایی خود در روسیه و اقدامات تلافی جویانه مسکو هستند.
روسیه نیز در پاسخ به تحریم‌های غرب، دارایی‌های برخی شرکت‌های غربی را توقیف کرده و مدیریت جدیدی را در شرکت‌های تابعه آن ها انتصاب کرده و شرکت‌های در حال خروج را مجبور به فروش تجارت خود با تخفیف‌های هنگفت کرده است.
حدود 1000 شرکت غربی از این کشور خارج شده اند. اما بر اساس تجزیه و تحلیل دانشکده مدیریت ییل، صدها شرکت هنوز در حال فعالیت هستند یا تجارت خود را در آنجا بدون واگذاری متوقف کرده‌اند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد