کنترل بازار ارز بدون ارزپاشی/ جوسازی دلال‌ها برای فروش دلار با نرخ‌های کاذب؛ قیمت واقعی دلار چند است؟

فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی های مجاز دست بالا را در بازار دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند و با تداوم  این روند با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می رسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط رییس کانون صرافان با مثبت ارزیابی کردن بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز گفت: بخشنامه بانک مرکزی از این حیث که بسیاری از صادرکنندگان کالا نیاز داشتند تا ارز خود را به قیمت واقعی در بازار به فروش برسانند و برای آنها جذابیت قیمتی داشته باشد، حرکتی هوشمندانه و مهم بود. براساس این بخشنامه صادرکنندگان اجازه دارند ارز حاصل از صادرات خود را  به نرخ توافقی با صرافی ها برای رفع تعهد در سامانه سنا به فروش برسانند. 

کامران سلطانی زاده با تاکید بر اینکه در جلسات متعدد به تصمیم گیران یادآور شده ایم که به هیچ  عنوان در سازوکار قیمت گذاری نباید دخالت داشته باشند، افزود: خوشبختانه بانک مرکزی هم مکانیزم کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا را دنبال می کند و با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی صرافی ها می توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند، تفاوت نرخ ارز در صرافی های در روزهای ابتدایی اجرای طرح قاعدتاً وجود خواهد داشت و ممکن  است در صرافی ها شاهد نرخ های متفاوتی باشیم ولی با کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا این تفاوت ها از بین خواهد رفت. 

وی افزود: در حال حاضر برای خرید ارز توسط صرافی ها هیچ سقف و محدویتی وجود ندارد ولی برای فروش به متقاضیان به ازای هر کدملی سالانه 2000 یورو یا معادل آن بدون اسناد یا مدارک مستند، می توانند به فروش برسانند. 

رییس کانون صرافان تصریح کرد: بانک مرکزی برای خرید ارز توسط صرافی هیچ  سقفی تعیین نکرده است ولی اصولا هر صرافی بر مبنای نیاز و تقاضای موجود اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان می کند و همچنین در قیمت های بالا شاید صرافی ها به دلیل افزایش ریسک در مقادیر بالا اقدام به خرید نکنند. 

وی همچنین افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

سلطانی زاده ضمن اشاره به اینکه همواره اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و ارز بازار نیما از یکدیگر پیروی می کنند،‌ گفت: هنگامی که در بازار ارز آزاد شاهد افزایش قیمت ارز هستیم به تبع آن افزایش نرخ در بازار نیمایی نیز رخ می دهد ولی با این وجود، افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار نیمایی نداشته ایم و اکثر گروه های صادرکننده مانند پتروشیمی ها، فولادی ها و ... ارز خود را با قیمت های ماه های گذشته عرضه می کنند و سایر صادرکنندگان و دارندگان ارز نیز براساس نمودار عرضه و تقاضا نسبت به فروش ارز به صرافی ها اقدام می کنند.

در همین باره،‌ سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها با قیمت توافقی گفت: خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتمالا بالاترین نرخ موجود ، بسیار تاثیرگذار است و کمک می کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب می‌شوند تا ارزهایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافی‌ها عرضه کنند. 

وی ادامه داد: در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی خود را در بازار متشکل ارزی می‌فروختند که این بازار قیمت پایینی نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند تسهیل فرآیند صادرات را به همراه داشته باشد.

گفتنی است، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می کردند نیست و بانک مرکزی می تواند با با نرخ گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.

 فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی های مجاز دست بالا را در بازار دارند. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نرخ واقعی نیست و سودجویان تلاش می‌کنند تا با جو سازی نرخ کاذب ایجاد کرده و نسبت به فروش ارزهای خود در قیمت های بالا اقدام کنند.

هم اکنون در صرافی‌ها قیمت ارز توافقی در کانال 29 هزار تومان قرار دارد ولی در شبکه های مجازی سعی دارند نرخ های بالاتری را اعلام کنند که البته این نرخ ها هم نسبت به روزهای قبل روند کاهشی را نشان میدهد.

فعالان بازار می گویند هرچند در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار را در کانال‌های بالاتری درج می کنند ولی با این قیمت ها خریداری در بازار نداریم و ملاک قیمتی، همان نرخ توافقی میان صادرکنندگان و صرافان است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار صرافی ملی قیمت دلار بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار صرافی ملی قیمت دلار فروش برسانند جدید بانک مرکزی فعالان بازار نرخ توافقی بازار ارز صرافی ها خرید ارز ارز خود نرخ ارز قیمت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۱۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی-  در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.  

وی با بیان اینکه  این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود

مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود  که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.  

رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که  این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام